النقابات التعليمية تستعجل ''اخشيشن'' في تلبية مطالبها

أجمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم(فدش) والنقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، خلال اجتماعها الأخير مع الوزارة الوصية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية، على تحديد نهاية يونيو كآخر أجل للإعلان عن نتائج الحوار بين الطرفين. ودعت النقابات الخمس الكبرى الى التسوية النهائية لملفات حاملي الشواهد العليا والدكاترة والمجازين والحركات الانتقالية وباقي الملفات العالقة.... كما طالبت الوزارة بضرورة إصدار بلاغ مشترك حول نتائج الحوار قبل نهاية السنة الدراسية الجارية وضرورة العمل على حل مجموعة من الوضعيات من داخل النص القانوني للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

يذكر أن النقابات الخمس انخرطت في جولات حوار مارطونية، إذ تم تشكيل أزيد من عشر لجان موضوعاتية، ويرتقب أن يعقد لقاء عما قريب برئاسة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي. وحمل الأساتذة الذين سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية إنذارية يوم 12 نونبر الماضي ووجهوا عدة رسائل للدوائر المسؤولة، المسؤولية كاملة للمسؤولين، وعلى رأسهم النائب الإقليمي بطاطا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لما ستؤول إليه الأوضاع في المؤسسة التي تعيش وضعية كارثية بعد سنتين تقريبا على تشييدها، الموسم الدراسي المقبل.

مدرسة بإقليم خنيفرة تحاصرها الأزبال من كل جانب

تعيش مدرسة سيدي لامين التابعة لاقليم خنيفرة وضعية مزرية جراء روائح كريهة يصل أذاها إلى داخل الحجرات الدراسية تنبعث من مطرح الأزبال المجاور للمؤسسة و كذا القنوات المكشوفة لمياه الصرف الصحي و المجزرة المتعفنة التي لاتتوفر على ادنى شروط النظافة حيث أصبح العمل في ظل هذه الأجواء مستحيلا ... شاهد الصورة:

قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012" .

في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الإحتجاجات على البرنامج الإستعجالي في كافة مناطق المملكة ، فإن وزارة اخشيشن ماضية في تنفيذ مقتضيات البرنامج من طرف واحد . فقد وافق البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، على منح المغرب قرضا بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012" .
وقالت نائبة مدير قطاع دول المغرب العربي بالبنك فرانسواز كلوت ،في بيان للبنك،
إن " البنك الدولي يلتزم،من خلال هذا القرض،بالتعاون مع الحكومة المغربية والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها".
وأضاف البيان أن تحسين جودة نتائج قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب، مسجلا أنه وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقدا للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات دعم خلال السنوات الأربع الماضية من قبل برنامج إصلاح التربية والتعليم بالمغرب وهي العملية التي حظيت بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع.
كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2009-2012 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي.