وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه وفقا لنتائج هذه الحركة، التي تم الإعلان عنها رسميا أول أمس السبت،استفاد 919 أستاذ وأستاذة من أصل 6921 مشاركا في إطار الالتحاق بالأزواج، وذلك حسب المعايير المتضمنة بالمذكرة التنظيمية التي تعطي الأسبقية المطلقة للإلتحاق بالأزواج.
ترحيب
أرجو أن تقضوا أمتع اللحظات
الاثنين، يوليو 05، 2010
أزيد من 4 آلاف مستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية
الأحد، يوليو 04، 2010
نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم 2010
نتائج الحركة الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي:
النتائج حسب النيابة الأصلية
النتائج حسب نيابة التعيين
نتائج الحركة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي:
النتائج حسب النيابة الأصليةالنتائج حسب نيابة التعيين
نتائج الحركة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي:
النتائج حسب النيابة الأصليةالنتائج حسب نيابة التعيين
الجمعة، يوليو 02، 2010
خنيفرة: نقابات تفضل وقف المسلسل النضالي و دعت الى اجراء امتحان المستوى السادس البارحة
| قال محمد بوداك، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بمريرت، إن "رجال التعليم لبوا دعوة المشاركة في الامتحانات، يوم 30 يونيو، بعد مقاطعتها، رأفة بالتلاميذ، وقرروا الحراسة، بحجة تجاوز المرحلة وليس التراجع عن رفض النظام الجديد، وحفاظا على حرمة مؤسسات التعليم من الأجانب، لأن الجهات المسؤولة عن التعليم بالمنطقة جندت في الامتحانات السابقة غرباء، بينهم معلمون من التعليم الخاص، ومربيات بالكتاتيب القرآنية، ودور الحضانات لمراقبة التلاميذ". وسجل بوداك أن النقابة، بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل، أصدرت بيانا حول استمرار رفض المذكرة 74، مع دعوة رجال التعليم للمشاركة في الامتحانات الإشهادية للمستوى السادس، وتحدث عن "خرق قانون الإضراب، وتهديد المضربين، بالاقتطاع والمنع من توقيع محاضر الخروج". |
نجاح غير مسبوق في المغرب لمقاطعة الامتحان الإشهادي للمستوى السادس بنيابة خنيفرة
ذكرت مصادر عاملة بنيابة خنيفرة أن مقاطعة الامتحان الإشهادي الإقليمي للسنة السادسة الذي تقرر اليوم 23 يوينو 2010 بمؤسسات إقليم خنيفرة بطريقة الوضعيات الإدماجية عرف نجاحا بأكثر من 90% ، بحيث لم يجرى هذا الامتحان إلا في المؤسسات التي حرس فيها موظفوا النيابة و بعض المديرين...و يذكر أن هذه المقاطعة جاءت بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية بكل من خنيفرة و الرشيدية و مكناس ضد المذكرة رقم 74 التي إشراف النيابات الإقليمية بجهة مكناس تافلالت على جميع مراحل تجريب بيداغوجيا الإدماج، بحيث أن نسبة كبيرة من الأساتذة و جميع المديرين و أيضا بعض المفتشين لم يستفيدوا من التكوين الأساسي لتطبيق هذه البيداغوجية الجديدة، هذا فضلا عن عدم توصل المؤسسات التعليمية بالكراسات الإدماجية الخاصة بالتلاميذ وكذلك دلائل الإدماج اأتت بنظام للتقويم بأسلوب الوضعيات الإدماجية، هذه المذكرة التي نزلت و وجدت ظروفا غير مناسبة لتطبيقها بسبب عدم لخاص بالأساتذة إلا بعد فوات المرحلة الأولى..
و لم تعر النيابات بهذه الجهة أي اهتمام لموضوع تجريب بيداغوجيا الإدماج حتى شهر أبريل من سنة التجريب حيث أصدرت مذكرات تطلب إنجاز المرحلة الثالثة في وقت محدد (بين 12 و 24 أبريل 2010) لتأتي المذكرة 74 التي تطلب اعتماد هذه البيداغوجيا في التقويم في جميع المستويات بما فيها الإشهادية، رغم أن أغلب المؤسسات لم تعمل بالإدماج للأسباب المذكورة و لعدم اهتمام النيابات و توقيفها لبرنامج التكوين..
و لم تعر النيابات بهذه الجهة أي اهتمام لموضوع تجريب بيداغوجيا الإدماج حتى شهر أبريل من سنة التجريب حيث أصدرت مذكرات تطلب إنجاز المرحلة الثالثة في وقت محدد (بين 12 و 24 أبريل 2010) لتأتي المذكرة 74 التي تطلب اعتماد هذه البيداغوجيا في التقويم في جميع المستويات بما فيها الإشهادية، رغم أن أغلب المؤسسات لم تعمل بالإدماج للأسباب المذكورة و لعدم اهتمام النيابات و توقيفها لبرنامج التكوين..
العاملون و الفاعلون التربويون بالأقسام بشكل عادي و طبيعي رفضوا هذا التقويم لأنه ضرب من الفوضى و اللامعقول لكن المسؤولين على مستوى الأكاديمية والنيابات متشبثون بشكل غريب على تنفيذه و بجميع الطرق بما فيه التزوير.
فلماذا يا ترى هذا التعنت من جانب الإدارة؟؟ و لماذا لم تقم الأكاديمية والنيابات بدورها في الإشراف على تجريب هذه البيداغوجية؟؟ و ما مصير الأموال الطائلة التي صرفت لإنجاز هذا المشروع؟؟ و من يتحمل المسؤولية في فشله بجهة مكناس تافيلالت؟؟
الأحد، يونيو 27، 2010
المضامين الرقمية من أجل أداء جيد للمنظومة التربوية
المضامين الرقمية من أجل أداء جيد للمنظومة التربوية (معطيات هذه المادة باللغة الفرنسية)...
انقر هنا للتحميل
انقر هنا للتحميل
الثلاثاء، يونيو 22، 2010
الاثنين، يونيو 21، 2010
النقابات تتهم الحكومة بالصمت إزاء قرار الصندوق المغربي للتقاعد رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
انتقدت المركزيات النقابية صمت الحكومة إزاء القرار الذي أعلن عنه المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والقاضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62، بالرغم من أن الحكومة المغربية
تعهدت، منذ أن كان يرأسها الوزير الأول السابق إدريس جطو، بعدم إدخال أي إصلاح على صناديق التقاعد إلا بعد أن تكمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أشغالها.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن مؤخرا عن اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، واقترح أيضا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من 20 في المائة إلى 24 في المائة، مع العلم بأن الصندوق نفسه كان قد أقر في سنة 2004 زيادة 6 في المائة لينقلها من 14 إلى 20 في المائة، كما اقترح أن يتم اعتماد معدل أجور الثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية للموظفين، عوض أجر آخر سنة. وقال عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وعضو اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في اتصال أجرته معه «المساء» صباح أمس الجمعة، إن القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد تخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق. غير أن المثير للجدل هو أن الحكومة التي يرأس وزيرها الأول، قانونيا، المجلس الإداري للصندوق، ويمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة وزير المالية، لم تعترض على هذه الإجراءات، مع العلم بأن الحكومة، منذ ترؤسها من قبل الوزير الأول السابق إدريس جطو، كانت قد تعهدت بعدم إدخال أي إصلاحات على صناديق التقاعد حتى تكمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملها. ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات، ترأسه نيابة عن الوزير الأول وزير تحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي. وأوضح عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية عبرت، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بسكرتارية اللجنة التقنية تحت إشراف وزارة المالية، عن رفضها للإجراءات التي أقرها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، محملة الحكومة مسؤولية «تعطيل أشغال اللجنة التقنية»، وكذا «صمتها إزاء تلك الإجراءات». وأضاف عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية انتقدت أيضا عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه داخل اللجنة التقنية. فإذا كان أعضاء هذه اللجنة قد قاموا بزيارة للبنك الدولي من أجل التعرف على وجهة نظره في الموضوع واطلعوا على وضعية الصناديق وعلى التجارب الدولية، فإن البرنامج كان يتضمن أيضا أن يتم تنظيم لقاءات مع المكتب الدولي للعمل من أجل معرفة وجهة نظره هو الآخر في هذا الأمر، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الساعة. وقال عبد القادر طرفاي: «لقد تم التعرف على مرجعية البنك الدولي الليبرالية، وكان حريا أن يتم الإنصات أيضا إلى المكتب الدولي للعمل» في موضوع «حساس» يهم ملايين العمال والموظفين»، طالبا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
عن جريدة المساء .
تعهدت، منذ أن كان يرأسها الوزير الأول السابق إدريس جطو، بعدم إدخال أي إصلاح على صناديق التقاعد إلا بعد أن تكمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أشغالها.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن مؤخرا عن اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، واقترح أيضا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من 20 في المائة إلى 24 في المائة، مع العلم بأن الصندوق نفسه كان قد أقر في سنة 2004 زيادة 6 في المائة لينقلها من 14 إلى 20 في المائة، كما اقترح أن يتم اعتماد معدل أجور الثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية للموظفين، عوض أجر آخر سنة. وقال عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وعضو اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في اتصال أجرته معه «المساء» صباح أمس الجمعة، إن القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد تخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق. غير أن المثير للجدل هو أن الحكومة التي يرأس وزيرها الأول، قانونيا، المجلس الإداري للصندوق، ويمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة وزير المالية، لم تعترض على هذه الإجراءات، مع العلم بأن الحكومة، منذ ترؤسها من قبل الوزير الأول السابق إدريس جطو، كانت قد تعهدت بعدم إدخال أي إصلاحات على صناديق التقاعد حتى تكمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملها. ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات، ترأسه نيابة عن الوزير الأول وزير تحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي. وأوضح عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية عبرت، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بسكرتارية اللجنة التقنية تحت إشراف وزارة المالية، عن رفضها للإجراءات التي أقرها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، محملة الحكومة مسؤولية «تعطيل أشغال اللجنة التقنية»، وكذا «صمتها إزاء تلك الإجراءات». وأضاف عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية انتقدت أيضا عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه داخل اللجنة التقنية. فإذا كان أعضاء هذه اللجنة قد قاموا بزيارة للبنك الدولي من أجل التعرف على وجهة نظره في الموضوع واطلعوا على وضعية الصناديق وعلى التجارب الدولية، فإن البرنامج كان يتضمن أيضا أن يتم تنظيم لقاءات مع المكتب الدولي للعمل من أجل معرفة وجهة نظره هو الآخر في هذا الأمر، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الساعة. وقال عبد القادر طرفاي: «لقد تم التعرف على مرجعية البنك الدولي الليبرالية، وكان حريا أن يتم الإنصات أيضا إلى المكتب الدولي للعمل» في موضوع «حساس» يهم ملايين العمال والموظفين»، طالبا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
عن جريدة المساء .
السبت، يونيو 19، 2010
المذكرة رقم 121 بتاريخ 17 يونيو 2010 و الخاصة بالتكليف بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
المذكرة رقم 121 بتاريخ 17 يونيو 2010 و الخاصة بالتكليف بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
تحميل المذكرة :
تحميل المذكرة :
الجمعة، يونيو 18، 2010
النقابات التعليمية تستعجل ''اخشيشن'' في تلبية مطالبها
أجمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم(فدش) والنقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، خلال اجتماعها الأخير مع الوزارة الوصية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية، على تحديد نهاية يونيو كآخر أجل للإعلان عن نتائج الحوار بين الطرفين. ودعت النقابات الخمس الكبرى الى التسوية النهائية لملفات حاملي الشواهد العليا والدكاترة والمجازين والحركات الانتقالية وباقي الملفات العالقة.... كما طالبت الوزارة بضرورة إصدار بلاغ مشترك حول نتائج الحوار قبل نهاية السنة الدراسية الجارية وضرورة العمل على حل مجموعة من الوضعيات من داخل النص القانوني للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
يذكر أن النقابات الخمس انخرطت في جولات حوار مارطونية، إذ تم تشكيل أزيد من عشر لجان موضوعاتية، ويرتقب أن يعقد لقاء عما قريب برئاسة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي. وحمل الأساتذة الذين سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية إنذارية يوم 12 نونبر الماضي ووجهوا عدة رسائل للدوائر المسؤولة، المسؤولية كاملة للمسؤولين، وعلى رأسهم النائب الإقليمي بطاطا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لما ستؤول إليه الأوضاع في المؤسسة التي تعيش وضعية كارثية بعد سنتين تقريبا على تشييدها، الموسم الدراسي المقبل.
يذكر أن النقابات الخمس انخرطت في جولات حوار مارطونية، إذ تم تشكيل أزيد من عشر لجان موضوعاتية، ويرتقب أن يعقد لقاء عما قريب برئاسة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي. وحمل الأساتذة الذين سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية إنذارية يوم 12 نونبر الماضي ووجهوا عدة رسائل للدوائر المسؤولة، المسؤولية كاملة للمسؤولين، وعلى رأسهم النائب الإقليمي بطاطا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لما ستؤول إليه الأوضاع في المؤسسة التي تعيش وضعية كارثية بعد سنتين تقريبا على تشييدها، الموسم الدراسي المقبل.
قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012" .
في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الإحتجاجات على البرنامج الإستعجالي في كافة مناطق المملكة ، فإن وزارة اخشيشن ماضية في تنفيذ مقتضيات البرنامج من طرف واحد . فقد وافق البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، على منح المغرب قرضا بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012" .
وقالت نائبة مدير قطاع دول المغرب العربي بالبنك فرانسواز كلوت ،في بيان للبنك،
إن " البنك الدولي يلتزم،من خلال هذا القرض،بالتعاون مع الحكومة المغربية والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها".
وأضاف البيان أن تحسين جودة نتائج قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب، مسجلا أنه وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقدا للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات دعم خلال السنوات الأربع الماضية من قبل برنامج إصلاح التربية والتعليم بالمغرب وهي العملية التي حظيت بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع.
كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2009-2012 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي.
وقالت نائبة مدير قطاع دول المغرب العربي بالبنك فرانسواز كلوت ،في بيان للبنك،
إن " البنك الدولي يلتزم،من خلال هذا القرض،بالتعاون مع الحكومة المغربية والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها".
وأضاف البيان أن تحسين جودة نتائج قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب، مسجلا أنه وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقدا للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات دعم خلال السنوات الأربع الماضية من قبل برنامج إصلاح التربية والتعليم بالمغرب وهي العملية التي حظيت بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع.
كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2009-2012 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي.
الخميس، يونيو 17، 2010
جهة مكناس تافيلالت: أنباء عن إلغاء الامتحان الموحد للمستويين الثاني و الرابع
تروج أنباء غير مؤكدة حول الغاء الامتحان الموحد المحلي للمستويين الثاني و الرابع بجهة مكناس تافيلالت ، هذان الامتحانان نصت عليهما المذكرة 74 التي صدرت في إطار تجريب بيداغوجيا الادماج و التي لقيت رفضا شديدا من لدن أساتذة التعليم الابتدائي و المفتشين التربويين بكافة اقاليم الجهة
المبادرة الملكية مليون محفظة
| | المذكرة 104(3 يونيو 2010) الخاصة بالمبادرة الملكية " مليون محفظة " برسم الدخول المدرسي 2010 -2011 |
| المذكرة 104(3 يونيو 2010) الخاصة بالمبادرة الملكية " مليون محفظة " برسم الدخول المدرسي 2010 -2011... | تحميل المذكرة: |
الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين
السيدة العبيدة تعطي الانطلاقة لمشروع نظام معلوماتي جديد لضمان تدبير عصري وفعال للمنظومة التربوية
التفاصيل
الأربعاء، يونيو 16، 2010
تصعيد في الاحتجاج ضد المذكرة 74 على صعيد نيابات جهة مكناس تافيلالت
تزداد حدة الاحتجاج والبلاغات الداعية لمقاطعة العمل بالمذكرة الوزارية 74 عبر النيابات المعنية بتجريب بيداغوجيا الإدماج على صعيد جهة مكناس تافيلالت فبعد الإضراب الذي الذي دعن إليه خمس نقابات تعليمية بخنيفرة يومي 9 و10 يونيو 2010 والذي لقي استجابة في صفوف رجال التعليم الابتدائي صدرت بيانات محلية على صعيد دوائر نيابة الرشيدية يوم 05/06/2010 تعززت بالبيان المشترك الإقليمي للنقابات الأكثر تمثيلية بالرشيدية يوم 13/06/2010 وبيان للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع الرشيدية. كما دعت اربع نقات تعليمية على صعيد نيابة ميدلت المحدثة بمقاطعة نظام التقويم والامتحانات الجديد المتضمن في المذكرة 74 ودعت الأساتذة إلى اعتماد النظام القديم في تعبئة النتائج النهائية ومقاطعة الموحد الإقليمي للسنةالسادسة إن تم بالصغة الجديدة لنظام التقويم......
في نفس السياق دعت كل من النقابة الوطنية للتعليم كدش والنقابة المستقلة بمكناس في بيانين لهما إلى إضراب إقليمي يوم 15 يونيو2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة...
كما دعت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) والجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة إلى تصعيد حدة الاحتجاج من خلال إضراب إقليمي يومي 21 و22 يوينو 2010 وهما اليومان اللذان يصادفان الفروض المحلية على صعيد المؤسسات التعليمية في مستويي الثاني والرابع.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)